|
بدار (و لا يكاد يسوغ له البدار)
مصنّف در اين متن اشاره دارد كه در قسم دوّم كه مقدار باقىمانده از ملاك، جبران شدنى نيست، هرچند نتيجهاش اجزاء است، ولى بدار جايز نيست، توضيح اينكه: بدار از «بادر يبادر مبادرة، بدارا و بيدارا و بدّارا» (باب مفاعله) است كه در لغت بهمعناى سرعت در انجام كار مىباشد.
شرح كفاية الأصول، ج2، ص: 44
امّا در اصطلاح علم اصول به اين معنى است كه اگر مكلّف- مثلا- ابتداى ظهر، براى وضو آب پيدا نكند، آيا مىتواند همان اول وقت، نماز را با تيمّم بخواند يا اينكه بايد تا آخر وقت، منتظر باشد كه اضطرار (فقدان آب) رفع شود، مگر آنكه از پيدا شدن آب از همان ابتدا مأيوس باشد؟
البته اگر بدار جايز باشد، جاى بحث است كه آيا در تمام اقسام چهارگانه تكليف اضطرارى جايز است يا در برخى از اقسام آن؟
مصنّف ابتدا مسأله بدار را در قسم دوم و سپس در قسم اول و سوم و چهارم مطرح مىكند.
بدار در قسم دوم:
در قسم دوم، بدار جايز نيست، يعنى مكلّف نمىتواند اوّل وقت، اگر آب پيدا نكرد، با تيمّم نماز بخواند، مگر آنكه با يك امر اهمّى مزاحمت كند، مثل اينكه اگر مكلّف بدار نكند، مصلحت و فضيلت اوّل وقت، از بين مىرود. در اين صورت نه تنها بدار جايز است، بلكه گاهى واجب هم مىباشد. مثلا اگر نماز با وضوء، صددرجه و نماز با تيمّم، نود و پنج درجه ملاك داشته باشد، خود اوّل وقت، داراى ده درجه مصلحت است. بنابراين مصلحت نماز با تيمّم در اول وقت به صد و پنج درجه مىرسد كه بيش از مصلحت نماز با وضو مىشود.
امّا اگر عدم بدار با امر اهمّى تزاحم نكند، بدار جايز نمىباشد. مثلا اگر فضيلت اول وقت، نتواند كمبود و نقصان تكليف اضطرارى نسبت به تكليف واقعى را جبران كند، بايد مكلّف تا آخر وقت صبر كند تا شايد اضطرارش رفع شود (و مثلا آب پيدا كند).
لما فيه من نقض الغرض ...
مصنّف در اين عبارت علّت عدم جواز بدار را در فرض اينكه با امر اهمّ، تزاحم نمىكند، اينگونه ذكر مىكند كه: مكلّف با بدار، عمدا غرض مولى را نقض مىكند و مقدارى از ملاك را از بين مىبرد كه ديگر قابل جبران هم نمىباشد.
شرح كفاية الأصول، ج2، ص: 45
اشكال (لا يقال) پس از آنكه مصنّف، علّت عدم جواز بدار را نقض غرض مولى دانست، حال به اشكال برآن اشاره دارد و از آن جواب مىدهد، به اين بيان: اگر بدار در تكليف اضطرارى، سبب نقض غرض و تفويت مقدارى از ملاك كه غير قابل جبران است، مىشود، چه داعى بود كه شارع مقدّس چنين تكليف اضطرارى را جعل كند، بلكه مىتوانست به مكلّف بگويد كه صبر كند تا شايد اضطرار برطرف شود و در وقت، عملش را انجام دهد، و اگر عذر او تا آخر وقت برطرف نشد، آن را قضا كند كه در اين صورت تمام ملاك، استيفاء خواهد شد، مثل اينكه به مكلّف بگويد: اگر آب پيدا نكردى، تا آخر وقت صبر كن، و چنانچه در وقت هم آب پيدا نشد، بعد از وقت نماز با وضو را به صورت قضاء انجام بده.
جواب اشكال (فانّه يقال ...) مصنّف در جواب مىگويد: در صورتى كه اين اشكال وارد است كه عدم بدار با مصلحت أهمّ مزاحمت نكند، درحالىكه گاهى يك مصلحت اهمّى در بين است كه شارع مقدّس به خاطر آن، تكليف اضطرارى را تشريع مىكند، مانند اينكه شارع به مكلّف دستور مىدهد كه نماز با تيمّم را در اوّل وقت بخواند، زيرا فضيلت اوّل وقت خيلى زياد است بهطورىكه باعث مىشود مصلحت نماز با تيمّم در اوّل وقت بيش از مصلحت نماز با وضو در آخر وقت، يا در خارج وقت شود.
نتيجه: در قسم دوم از اقسام چهارگانه، بدار جايز نيست، مگر در صورتى كه با امر اهمّى مزاحمت كند، زيرا بدار، موجب نقض غرض و تفويت مصلحت است.
بدار در قسم اول (و أمّا تسويغ البدار ...) جواز بدار و عدم جواز آن در قسم اول (تكليف اضطرارى داراى تمام مصلحت تكليف واقعى است) مبتنى است بر يك بحث فقهى، و آن اينكه:
اگر گفته شود به مجرّد عروض اضطرار (هرچند اضطرارمّايى كه استمرار پيدا نكند)، تكليف اضطرارى داراى تمام مصلحت تكليف واقعى مىشود، (مثل اينكه به
شرح كفاية الأصول، ج2، ص: 46
مجرّد اضطرار، در همان ابتداى وقت، نماز با تيمّم، واجد تمام ملاك نماز با وضو مىشود)، «بدار» جايز است.
و اما اگر گفته شود كه مجرّد عارض شدن اضطرار، كفايت نمىكند، بلكه اگر اضطرار، مستوعب و فراگير شد بهطورىكه تمام وقت را تحت پوشش قرار داد، تكليف اضطرارى واجد تمام ملاك مىشود، بدار جايز نيست و بايد تا رفع اضطرار، صبر كرد.
همچنين اگر گفته شود تكليف اضطرارى، تمام ملاك تكليف واقعى را دارد، در صورتى كه مكلّف در اوّل وقت، از رفع اضطرار تا آخر وقت، مأيوس باشد، چه در واقع اضطرار بماند و چه نماند (مثل اينكه در يك بيابانى قرار گرفته كه اطمينان دارد تا آخر وقت، آب پيدا نمىشود) در اين فرض نيز بدار جايز است، و اگر چنين يأسى نداشت، بدار جايز نيست.
و ان لم يكن ...
مصنّف در اين عبارت به اجزاء و عدم اجزاء و همچنين جواز بدار يا عدم آن در قسم سوم (تدارك باقيمانده ملاك، امكان دارد و واجب است) و چهارم (تدارك باقيمانده ملاك، امكان دارد و مستحب است) از اقسام چهارگانه تكليف اضطرارى اشاره مىكند، امّا چون بحث اجزاء تمام اقسام، قبلا در يكجا بيان شد، لذا در اينجا فقط مورد جواز بدار و يا عدم آن را توضيح مىدهيم:
بدار در قسم سوم و چهارم (و لا مانع ...) مصنّف مىگويد: در قسم سوم و چهارم، بدار جايز است، با اين تفاوت كه در قسم سوم، مكلّف بين دو عمل مخيّر است:
1- عمل اضطرارى (مثل نماز با تيمّم): به اين معنى كه آن را در اوّل وقت انجام دهد، و دوباره بعد از رفع اضطرار، عمل اختيارى (نماز با وضو) را بهجا آورد.
2- عمل اختيارى: به اين معنى كه تكليف اضطرارى را در اوّل وقت انجام ندهد، بلكه صبر كند تا اضطرارش برطرف شود و فقط به تكليف واقعى و اختيارى (نماز با وضو) عمل كند.
شرح كفاية الأصول، ج2، ص: 47
و امّا در قسم چهارم (تدارك مقدار باقيمانده، مستحبّ است) چنانچه فقط يك عمل را انجام دهد، كفايت مىكند و آن «عمل اضطرارى» است، به اين معنى كه آن را در اوّل وقت به جا مىآورد و درعينحال مستحبّ است كه بعد از عارض شدن اختيار (و رفع اضطرار)، آن عمل را اعاده كند.
هذا كلّه ...
تمام اين مطالب، مربوط به بحث ثبوتى بود كه در سه جهت مورد بررسى قرار گرفت:
1- اقسام تكليف اضطرارى. 2- اجزاء و عدم اجزاء در اقسام. 3- جواز و عدم جواز بدار در آن.
|